دخالت دولت در بازار باید محدود به اموری خاص باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با عنوان «تنظیم بازار کالا و خدمات» با حضور اساتید و پژوهشگران فقه پیشرفت در سالن کنفرانس انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام مصطفی کارگر مؤلف کتاب «پول‌شویی از دیدگاه فقه و حقوق» و پژوهشگر فقه پیشرفت در این نشست اظهار داشت: تنظیم بازار به معنی دخالت دولت در بازار، معمولاً در مواردی که بازار دچار بی‌نظمی شود و بازار نتواند خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا متعادل نشود و اصطلاحاً در موارد «شکست بازار» مجاز شمرده شده است.

وی اضافه کرد: بنابراین مسئله فقهی اصلی این است که تنظیم بازار و دخالت دولت در بازار در چه مواردی جواز یا لزوم می‌یابد؟ از سوی دیگر برای تنظیم بازار، سیاست‌های متعددی اعمال می‌شود؛ از منظر فقه کدام سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند اعمال شود؟

حجت الاسلام کارگر با بیان این که تنظیم بازار در حوزه‌های تأمین کالا و قیمت‌گذاری قاعدتاً باید خیلی محدود، مقطعی و موردی باشد، گفت: مثلاً تنها در مورد برخی محصولات کشاورزی ضروری که در برخی فصول سال یا متأثر از شرایط آب و هوایی ویژه دچار مشکل می‌شود مطرح شود.

وی تأکید کرد: اگر سیاست‌های کلان اقتصادی ایراد داشته باشد، عموم بازار‌ها دچار بی‌نظمی و نیازمند دخالت دولت می‌شوند که منجر به «شکست دولت» می‌شود، در ایران علت اصلی افزایش پیاپی قیمت‌ها، افزایش حجم نقدینگی است و بی‌نظمی بازار ناشی از ایرادات سیاست‌های کلان اقتصادی و موانع کسب‌وکار است.

این پژوهشگر حوزوی با بیان این که راه‌حل اساسی، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار است، ابراز داشت: از منظر فقه اسلامی، افزودن حجم نقدینگی و خلق پول که منجر به تورم و کاهش ارزش دارایی‌های عموم مردم شود، حرام است.

وی یادآور شد: در بازار باید میزان کافی کالا و خدمات، با کیفیت و قیمت مناسب، بدون آسیب جدی به تولید داخلی عرضه شود؛ در بازاری که در مؤلفه‌های مذکور دچار مشکل و بی‌نظمی شود، مداخله دولت برای تنظیم بازار ضرورت پیدا می‌کند. /۱۳۳۰/پ202/ج